اخراج مدیران رشوه گیر بهتر از اخراج کارگران است

به گزارش سهندبلاگ، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوه گیر به جای تعدیل کارگران شرکت های خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینه های سرباری خودروسازان برخوردار است.

محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرنگاران، به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانی های بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، احتیاج مشتریان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. بسیار طبیعی است در شرایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبرو باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج گردد و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا می نماید.

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید گردد. با توجه به شرایط تحریم بعید است طرح مذکور که به دلایل مختلف متوقف است، اجرایی گردد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواهان صدور اجازه واردات خودروهای به روز و در حال تردد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به احتیاج مشتریان خودروهای وارداتی می تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمی شوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.

منصوری با بیان این ادعا که شرکتهای خودروسازی داخلی زمین، املاک و دارایی های فراوانی در داخل و خارج از کشور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این دارایی ها صرفا برای حفظ سرمایه از چرخه فراوری خودروسازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایه گذاری ها به داخل صنعت خودرو بازگردانده گردد و صرف تامین احتیاجهای مالی خودروسازان و بازپرداخت مطالبات قطعه سازان گردد.

نماینده مردم ساوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگی های غیراقتصادی خارج از کشور ایران خودرو و سایپا را خواهان شد و اضافه کرد: این دفاتر و نمایندگی ها به جز بلعیدن منابع ارزی خودروسازان، درآمدی برای شرکتهای خودروساز ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد.

وی توضیح داد: مدیران دولتی صنعت خودروسازی و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور به جای جراحی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابسامانی های متعدد مالی، اجرایی و مدیریتی، مُسکِن درمانی را تجویز کردند و سال به سال بر حجم بدهی های این شرکتها اضافه کردند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پیشنهادات را خواهان شد و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار دهه است که هر فردی، مدیرعامل شرکتهای خودروساز شد با دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای این شرکتها بدهی روی بدهی انبار نموده است. براساس آمارهای مختلف مجموع بدهی شرکتهای خودرویی مرز 50 هزار میلیارد تومان را رد نموده و مرتبا رو به افزایش است.

منصوری در پیشنهادی دیگر خواهان فروش به قیمت قطعی در شرکتهای خودرویی شد و اضافه کرد: خودروسازان به جای پیش فروش کردن خودرو با قیمتهای نامعلوم، فروش به قیمت قطعی را به اجرا درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل مشتریان شان بدهند به شرط آن که وام و لیزینگ با سودهای مختلف کنار گذاشته گردد. در این صورت می توان گفت مالِ این شرکتها نیز برکت پیدا می نماید.